قیمت مسکن با بهبود شاخص‌های اقتصادی تعدیل می‌شود
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۵۰۹۱۶
به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، سیدکمال الدین شهریاری، با اشاره به وضعیت اجاره نشینی در کلانشهرها به ویژه پایتخت، گفت: مشکلاتی مانند افزایش اجاره بها یا مشکلات بازار مسکن ریشه در مشکلات کلان اقتصادی دارد و قطعا این مسائل در بخش های جزیی قابل حل شدن نیست.
این نماینده مردم در مجلس دهم شورای اسلامی وضعیت بازار مسکن را معلول عوامل کلان اقتصادی دانست و تاکید کرد: به نظر من وضعیت و مشکلات قیمت مسکن و حوزه اجاره، نه توسط مشاوران املاک و نه توسط وزیر راه و شهرسازی و دستگاه های نظارتی و بازرسی قابل حل شدن نیست، زیرا این وضعیت معلول عوامل کلان اقتصادی در کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی نباید اظهارنظرهای غیرکارشناسی مبنی بر کاهش قیمت اجاره بها ارایه شود، گفت: قطعا وضعیت کنونی اقتصادی به ویژه در حوزه مسکن با دستورات قانون و احکام و اقدامات تعزیراتی و مقررات و بخشنامه قابل اصلاح و تغییر نیست.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز دولت سهم کلانی در تولید و عرضه مسکن ندارد، از این رو در این حوزه نمی تواند نقش پررنگی داشته باشد، بنابراین کاهش قیمت مسکن و تبع آن کاهش قیمت اجاره در شرایطی امکان پذیر است که متغیرهای اقتصادی بهبود یابند.
وی با تاکید بر اینکه همواره نرخ اجاره تابعی از قیمت نهایی مسکن بوده و این یک اصل اقتصادی است، گفت: از این رو به نظر من کاهش قیمت اجاره، در کاهش قیمت مسکن نهفته است و برای تعدیل شدن بازار اجاره مسکن، باید با سیاستگذاری های درست در سطح کلان اقتصادی و بهبود شاخص های اقتصادی این بازار را تعدیل کند.
شهریاری همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به افزایش بیش از 30 درصدی صدور پروانه ساختمانی در 6 ماهه نسخت امسال نسبت به 6 ماهه نخست سال گذشته، گفت: این یک قاعده کلی و اصلی است که به میزان افزایش عرضه محصول، قیمت کاهش پیدا می کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: افزایش صدور پروانه ساختمانی نشان دهنده افزایش تولید مسکن است که قطعا افزایش تولید مسکن به کاهش قیمت ها می انجامد، البته تأثیر افزایش صدور پروانه در ماه های آتی خود را نشان نمی دهد، بلکه تأثیرات آن به دو سال زمان نیاز دارد، زیرا ساخت یک مسکن نیازمند این میزان زمان است.
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۵۰۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ رهن بازار مسکن؛ رهن کامل یک واحد نوساز با ۵۰۰ میلیون تومان
به گزارش خبرنگار مهر، با پایان سال (۱۴۰۲) و افزایش قیمت مسکن در روزهای پایانی سرد سال و همزمان با شروع سال جدید، افزایش نرخ اجاره بها کابوس مستأجران شد که در مقابل با فاصله گرفتن نرخ‌های پیشنهادی اجاره بها با قدرت پرداختی مردم، موجب تشدید کابوس و دل‌سرد شدن آنها شد.
البته طبق رسم سال‌های گذشته بازار مسکن، افزایش قیمت اصلی ملک در ماه اردیبشهت و خرداد با توجه به اتمام مدارس و تغییر محل زندگی خانوار رخ خواهد داد؛ همچنین بازار ساخت مسکن در سال اخیر روند مثبتی نداشته و سیاست‌های انقباضی دولت، علاوه بر ایجاد آرامش موقتی در این صنعت، عملاً راه به جایی نبرد.
بر اساس این گزارش، بازار مسکن امسال هم با تأثیرپذیری از سال گذشته در رکود تورمی گذراند. کارشناسان حوزه مسکن معتقدند، مردم دیگر توانی برای خرید خانه ندارند و طبق آمار، شاخص دسترسی به مسکن ۱۰۷ یا ۱۰۹ سال شده، حال چه کسی می‌تواند ۱۰۹ سال زنده و تمام عمر خود را کار کند؛ با وجود گرانی‌ها و مشکلات بعدی کشور قطعاً رسیدن به این موضوع، تقریباً یک امر محال است.
همچنین بر اساس گفته مشاورین املاک با کاهش قدرت خرید مصرف کننده نهایی و افزایش دلاری قیمت آپارتمان، انتظار خروج از رکود در کوتاه مدت دور از ذهن است؛ بنا به این دلیل، انتظار می‌رود معاملات تهاتری در بازار مسکن رونق بیشتری پیدا کند.
تلاش سیاست‌گذار برای کنترل نقدینگی از یک سو و حکومت رکود تورمی مسکن از سوی دیگر موجب شده طیف وسیعی از فعالان صنعت ساختمان با بحران جدی روبرو شوند که در صورت ادامه این روند، احتمالاً با تضعیف عرضه مسکن در بازار در بلند مدت، مطابق سیاست‌های دولت برای کنترل قیمت و عرضه مسکن، این بازار حرکت نخواهد کرد.
بر اساس اهمیت مسکن در معیشت و رفاه زندگی مردم، خبرگزاری مهر قصد دارد در سلسله گزارش‌هایی قیمت خرید، رهن و اجاره واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران را به صورت مجزا بررسی کند.
با توجه به افزایش قیمت مسکن در پایان سال گذشته (۱۴۰۲)، به بررسی وضعیت نرخ رهن و اجاره در مناطق «منطقه ۱۳» و «منطقه ۱۴» و «منطقه ۱۵» و «منطقه ۱۶» و «منطقه ۱۷» و «منطقه ۱۸» و «منطقه ۱۹» پرداختیم؛ حال قصد داریم در گزارش پیش رو نرخ رهن و اجاره «منطقه ۲۰» تهران را بررسی کنیم.
طبق آمار ارائه شده از رهن و اجاره مسکن در مناطق مختلف تهران، یک آپارتمان ۸۸ متری دوخوابه در منطقه ۲۰ محله «جوانمرد قصاب» تهران با پرداخت ۵۵۰ میلیون تومان ودیعه و کرایه ماهیانه ۵ میلیون تومان قابل اجاره و این واحد تازه ساخت (۱۴۰۳) است.
همچنین برای رهن کامل یک واحد آپارتمان ۷۵ متری دوخوابه، تازه ساخت یا به اصطلاح کلید خورده در منطقه ذکر شده، در محله «شهادت» تهران، نیازمند ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه خواهید بود.
نرخ رهن اجاره واحدهای دیگر در منطقه ۲۰ تهران را در جدول زیر بررسی کنید؛
| محله و خیابان (منطقه ۲۰) | متراژ ساختمان | عمر ساختمان | قیمت اجاره (تومان) | قیمت رهن (تومان) |
| ابن‌بابویه | ۸۰ | ۱۴۰۱ | _ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جوانمرد قصاب | ۸۸ | ۱۴۰۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| حمزه آباد - متروی شهر ری | ۷۰ | ۱۴۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دولت‌آباد | ۸۵ | ۱۴۰۳ | _ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیلمان - میدان نماز | ۸۵ | ۱۴۰۱ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سر تخت | ۸۰ | ۱۳۹۵ | _ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهادت | ۷۵ | ۱۴۰۳ | _ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صفاییه | ۸۷ | ۱۴۰۱ | _ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ظهیر آباد | ۸۰ | ۱۴۰۰ | _ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| عباس‌آباد | ۸۰ | ۱۴۰۰ | _ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیروزآبادی - شهر ری | ۸۶ | ۱۴۰۳ | _ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ولی آباد - شهید آوینی | ۸۵ | ۱۳۹۸ | _ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
به گزارش مهر، طبق مشاهدات میدانی خبرنگار مهر، از منطقه ۲۰ تهران مشخص است که در این منطقه خبری از نوسانات شدید قیمتی نیست و به نظر می‌رسد ترکیب دو عنصر رکود و تورم همچنان در بازار مسکن پا برجاست و زنگ خطر تعداد کم معاملات در این بازار در گوش فعالین این صنعت به صدا در آمده است.
در شرایط رکود تورمی دو سمت عرضه و تقاضا هر دو متضرر خواهند بود، مصرف کننده توان خرید ندارد و تولید کننده با فقدان فروش در چرخه کسب و کار با مشکل مواجه خواهد شد.
کد خبر 6095932
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟